سحب أو إلغاء الجوازات الدبلوماسية من شاغلي المناصب الدستورية . بقلم : محمد مامون يوسف بدر

يُعتبر سحب الجوازات الدبلوماسية من المسؤولين السابقين إجراءً قانونيًا وإداريًا مشروعًا، خاصةً في حال وجود مخاوف من إساءة استخدامها لأغراض شخصية أو غير رسمية. وقد اتخذت الحكومة السودانية خطوات عملية في هذا الاتجاه، حيث أفاد خطاب صادر بتاريخ 20 أغسطس 2023 من وزارة الخارجية وموجه للبعثات الدبلوماسية يطالبها بمخاطبة السلطات المختصة لإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية لنحو 24 شخصية.
عادةً ما يتم تنظيم إصدار هذه الجوازات وإلغائها بموجب قوانين ولوائح وزارة الخارجية أو الجهات المختصة في السودان.
تختلف الدول في تعاملها مع الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء الخدمة فبعضها يسمح بحملها لفترة محدودة، بينما تلغيها فورًا في حالات أخرى.
في الغالب يرتبط الجواز الدبلوماسي بالمنصب الرسمي، وبمجرد مغادرة الشخص لوظيفته، يفقد حقه في حمله إلا إذا وُجدت استثناءات رسمية مبررة.
عادةً ما يتم تنظيم إصدار وإلغاء الجوازات الدبلوماسية بموجب قوانين ولوائح وزارة الخارجية أو الجهات المختصة في السودان.
بعض الدول تسمح بحمل الجواز الدبلوماسي لفترة محدودة بعد انتهاء الخدمة، بينما تلغيه فورًا في حالات أخرى.
في العديد من الدول يكون الجواز الدبلوماسي مرتبط بالمنصب وبمجرد مغادرة الشخص لوظيفته، يفقد حقه في حمله إلا إذا كانت هناك استثناءات رسمية.
يتمتع الجواز الدبلوماسي السوداني بصلاحية ٥ سنوات من تاريخ إصداره وهنالك اشخاص لازلو هم يحملو الجوازت الدبلوماسية سارية الصلاحية
وثبت أن بعض المسؤولين السابقين يستخدمون الجواز الدبلوماسي لأغراض شخصية (مثل السفر دون مهام رسمية أو التهرب من إجراءات المطارات او تقدم لجوء بجوزاتهم الدبلوماسية ) فإن ذلك يُعتبر انتهاكًا للقوانين ويستوجب السحب الفوري
• الإجراءات الممكنة تتخذها الجهات المختصة :
من المؤكد قامت السلطات المانحة بالإجراءات اللازمة
ولمزيد من الإجراءات الاحترازية تكوين لجنة من وزارة الخارجية والأمن الوطني بمراجعة قوائم حاملي الجوازات الدبلوماسية وسحبها من الذين أنتهي تكليفهم .
إصدار تعليمات جديدة تمكن للحكومة إصدار قرار يلزم بسحب الجوازات الدبلوماسية فور انتهاء مهام أصحابها، إلا إذا كان هناك سبب رسمي للاحتفاظ بها.
المحاسبة القانونية ومعاقبة من يثبت استخدامه الجواز الدبلوماسي بشكل غير قانوني.
قد يواجه هذا الإجراء مقاومة من بعض الشخصيات التي تعتبر الجواز الدبلوماسي امتيازًا دائمًا يحتاج الأمر إلى ضوابط واضحه وشفافية لتجنب استخدام القرار لأغراض سياسية انتقائية.
سحب الجوازات الدبلوماسية من المسؤولين السابقين إجراء ضروري لمنع إساءة الاستخدام شرط أن يكون منظَّمًا بقوانين واضحة وعادلة بأن يقوم مجلس الوزارء ووزارة الخارجية بمراجعة سياسة منح هذه الجوازات وتحديثها لضبط الامتيازات الدبلوماسية.