
الخرطوم – فاطمة عوض
في أرقام تكشف حجم التحدي الذي تواجهه البلاد في معركة المخدرات، كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط 14 مليوناً و169 ألف حبة مخدرة بميناء بورتسودان خلال فترة الحرب، إلى جانب تسجيل 4,939 بلاغاً وتوقيف 5,576 متهماً منذ يناير 2026، وضبط أطنان من المخدرات وملايين الحبوب المخدرة والصيدلانية التي يُساء استخدامها.
وفي مواجهة هذه التحديات، اختتم ملتقى الوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان أعماله بتوصيات شاملة لوضع خارطة طريق وطنية تجمع بين المكافحة والوقاية والعلاج والتأهيل، وذلك بعد مناقشة أكثر من 26 ورقة علمية على مدى شهرين ونصف، وسط تأكيدات رسمية بأن المدمن مريض يحتاج إلى العلاج وليس مجرماً يستحق العقاب.
واختتمت وزارة الصحة الاتحادية، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، أعمال الملتقى بقاعة فندق السلام روتانا بالخرطوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، ووكيل وزارة الصحة علي بابكر، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم، وعدد من المسؤولين والمختصين.
وناقش الملتقى أكثر من 26 ورقة علمية توزعت على أربعة مستويات، تناولت واقع المخدرات وتحديات المكافحة، وسبل الوقاية والعلاج والتأهيل، وصولاً إلى وضع رؤية وطنية متكاملة للتصدي للظاهرة.
الشرطة: حرب المخدرات لم تتوقف رغم الحرب
استعرضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحضور الفريق بروفيسور أحمد عوض الجمل، جهودها في التصدي لانتشار المخدرات، مؤكدة استمرار عمليات المكافحة رغم ظروف الحرب.
وكشفت عن ضبط 14 مليوناً و169 ألف حبة مخدرة بميناء بورتسودان خلال فترة الحرب، إلى جانب تسجيل 4,939 بلاغاً وتوقيف 5,576 متهماً منذ يناير 2026، وضبط أربعة أطنان من البنقو، و430,045 حبة مخدرة، و1,616,895 حبة من الأدوية الصيدلانية التي يُساء استخدامها.
كما استعرضت جهود تفكيك مصانع سرية لتصنيع الأمفيتامين، وكشفت عن أساليب تهريب مستحدثة، من بينها استخدام ما يُعرف بـ«البغال»، فضلاً عن تشديد الرقابة على السلائف الكيميائية والقائمة الحمراء.
وزير التربية: المدرسة خط الدفاع الأول
وأكد وزير التربية والتعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر أن إعمار السودان بعد الحرب يبدأ من المدرسة، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأجيال من خطر المخدرات.
وقال إن المدرسة هي المدخل الأساسي لكل برامج التوعية، لافتاً إلى أن معظم المتعاطين والمدمنين في مراحل عمرية مرتبطة بالتعليم.
وأعلن التزام الوزارة بإدراج التوعية بمخاطر المخدرات ضمن المناهج الدراسية بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتفعيل جمعية «الأمان» بالمدارس، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني، باعتبارهما من الوسائل المهمة لمعالجة البطالة والحد من مسببات التعاطي.
وزير الصحة: خفض الطلب يمثل 70 إلى 80% من معركة المخدرات
من جانبه، أكد وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم أن المخدرات تمثل حرباً موجهة ضد البلاد تستهدف مختلف فئات المجتمع، من الأطفال والشباب إلى النساء والكبار، مشيراً إلى امتداد خطرها إلى طلاب المدارس والجامعات والأسر.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة المخدرات تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تشمل خفض العرض، وتقع مسؤوليته على عاتق القوات النظامية وعلى رأسها الشرطة، وخفض الطلب، الذي يمثل ما بين 70 و80% من معركة مكافحة المخدرات، ويتطلب عملاً جماعياً وتنسيقاً بين مختلف الوزارات، إلى جانب محور العلاج والتأهيل.
وطالب الوزارات بتقديم تقارير توضح جهودها في حماية الشباب والأمهات من خطر المخدرات، أسوة بما تقوم به وزارة الداخلية.
وشدد على أهمية تغيير النظرة المجتمعية للمدمن، قائلاً: «اللي وصلنا في مرحلة العلاج ما بنعتبره مجرم، بل مريض يحتاج للعلاج والتأهيل».
توصيات شاملة للوقاية والعلاج وإعادة التأهيل
وخرج الملتقى بحزمة من التوصيات التي شملت أربعة محاور رئيسية:
أولاً: الخدمات العلاجية
اعتماد مركز مرجعي للطب النفسي وعلاج الإدمان، وإنشاء فروع له بالولايات، وإدماج خدمات العلاج ضمن الرعاية الصحية الأولية، ووضع بروتوكول علاجي موحد، مع توفير أدوية علاج الإدمان مجاناً لغير القادرين.
ثانياً: السياسات والتشريعات
اعتماد الإدمان باعتباره قضية صحة عامة، وتعميم لائحة لترخيص مراكز العلاج، إلى جانب تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالمخدرات.
ثالثاً: الوقاية
إطلاق خط ساخن مجاني يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الإرشاد وتحويل الحالات بسرية تامة، وتعزيز الرسائل الإعلامية والتوعوية المستندة إلى الأدلة العلمية.
رابعاً: التأهيل وإعادة الدمج
تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ستة أشهر للمتعافين، وإنشاء بيوت منتصف الطريق في ثلاث ولايات، وتصميم برامج خاصة بالنساء والأحداث، إلى جانب إنشاء آلية وطنية للتنسيق ووضع خارطة طريق شاملة لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان وإعادة دمج المتعافين في المجتمع.
وأكدت مخرجات الملتقى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والجهات ذات الصلة، والانتقال من جهود المكافحة التقليدية إلى منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز فرص التعافي وإنقاذ الأجيال.



