توضح وزارة المالية أن مشروع الجزيرة مشروع خاص ولا يقع ضمن المؤسسات والهيئات الزراعية الحكومية ، وتؤكد إستقلالية المشروع عن الحكومة وعدم تبعيته مالياً لها.وما يلزم توضيحه أن قانون المشروع لسنة 2005 تعديل 2014م ؛ ينص على أنه مشروع قومي اقتصادي اجتماعي ذو نشاط متنوع ، وله شخصية اعتباريّة مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً.
