
تسلم وزير المعادن نور الدائم طه توصيات ورشة “الحد من مخاطر التعدين غير المنظم”، التي نظمها المجلس القومي للدفاع المدني بالتعاون مع وزارة المعادن، والتي ناقشت عدداً من القضايا المرتبطة بمخاطر التعدين غيّر المنظم وإمكانية الحد من آثاره الصحية والبيئية والاقتصادية.
نؤمن في وزارة المعادن بأن تنظيم قطاع التعدين وحماية الثروة المعدنية يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة، وقد وضعنا منذ تولينا المسؤولية قضية التهريب وتنظيم التعدين الأهلي ضمن أولويات عملنا، انطلاقاً من أهمية هذه الثروة للاقتصاد الوطني وضرورة المحافظة عليها.
يمتلك السودان موارد معدنية كبيرة تؤهله للاعتماد على قطاع التعدين في دعم اقتصاده، لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب إعادة جميع الأنشطة التعدينية إلى منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، ومعالجة الاختلالات التي صاحبت النشاط التعديني، خاصة أن عدد العاملين في القطاع غيّر المنظم يُقدّر بنحو ستة ملايين معدن.
إن المشاكل الصحية والبيئية، والهدر الاقتصادي الناتج عن التعدين غير المنظم، تفرض علينا تكثيف برامج التوعية والإرشاد وسط المعدنين، وتوسيع الشراكات والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات ذات الصلة، لتمليك العاملين المعلومات والحقائق التي تساعدهم على ممارسة نشاطهم بصورة آمنة ومنظمة.
كما نؤكد أهمية تمكين شرطة الدفاع المدني وترسيخ وجودها في جميع مناطق ومواقع التعدين، لتضطلع بدورها في الوقاية من المخاطر والاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.
نتطلع إلى أن تشكل توصيات هذه الورشة خطوة عملية نحو تطوير قطاع التعدين، وحماية الإنسان والموارد، وتحويل الثروة المعدنية إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.



