الأخبارمحلية

وكيل وزارة المعادن تشيد بدور الأبحاث الجيولوجية وتؤكد أهمية تحديث التشريعات لمواكبة تطور التعدين

أشادت وكيل وزارة المعادن،جيولوجي المستشار د. هند صديق، بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية باعتبارها الذراع الفني للوزارة، مثمنةً جهودها في دعم وتنمية قطاع التعدين، وما تنفذه من مبادرات نوعية تعكس نهجاً مؤسسياً يقوم على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
وأكدت لدى مخاطبتها الورشة التدريبية حول دراسة مراحل إعداد وصياغة العقود، التي نظمتها إدارة التدريب بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، بمشاركة ممثلين من الإدارات والوحدات التابعة للوزارة وعدد من الجهات ذات الصلة، فيما قدم محاور الورشة نخبة من المستشارين القانونيين بوزارة العدل أن المستشارين القانونيين يمثلون إحدى الركائز الأساسية للمؤسسات الحكومية، لما يضطلعون به من دور محوري في حماية حقوق الدولة، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، وصياغة العقود بما يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات. وأشارت إلى أن قطاع التعدين يشهد تطورات متسارعة وتحديات متزايدة، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات القانونية والإدارية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية وصون حقوق الدولة والمستثمرين.
من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، جيولوجي مستشار أحمد هارون التوم، أهمية مواكبة القوانين والتشريعات للطفرة التي يشهدها قطاع التعدين، واستيعاب المتغيرات التي أفرزتها الممارسة العملية والتطورات التقنية في مجالات الرقابة والإشراف والتحديث.
وعلى هامش الزيارة،وقفت د.هند علي اداء الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية برئاسة مديرها العام جيولوجي مستشار أحمد هارون التوم، وبحضور مدير الإدارة العامة للمسوح الجيولوجية جيولوجي مستشار د. سليمان أحمد حامد، ومدير الإدارة العامة للثروات المعدنية جيولوجي مستشار عمر عثمان، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية والبشرية الأستاذ عصام الدين بابكر.
واستمعت الوكيلة إلى تنوير شامل حول مشروعات الهيئة وموقف تنفيذ خطتها للنصف الأول من عام 2026، حيث استعرضت قيادة الهيئة أبرز الإنجازات المحققة، وفي مقدمتها تطوير بيئة العمل، وتعزيز البنية المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الفني والإداري، بما أسهم في بناء فريق عمل متجانس قادر على تنفيذ برامج الهيئة وخططها الاستراتيجية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى