قالت وزارة مالية ولاية النيل الأبيض أنها عملت على أن تكون الموارد المالية المتاحة للموازنة للعام ٢٠٢٦ أحد أهم المرتكزات المحددة المستوي وسقوفات الإنفاق العام لكل القطاعات.
حيث تم إعداد مقترحات موازنة التنمية وفقاً لأولويات المشروعات وفي شكل مراحل محددة (برامج عمل بأهداف وتكلفة وخطة تنفيذية.
وحددت مرتكزات عامة تتمثل في تأمين المواطنين ببسط الأمن وفرض هيبة حكومة الولاية .
إلى جانب العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار بتسهيل عودة المواطنين
إلى مناطقهم ومنح أولوية لتوفير مطلوبات القطاعات الإنتاجية والعمليات الزراعية للموسمين الشتوى
والصيفى ،وتأمين مقومات تحسين مستوى المعيشة والعيش الكريم بالتركيز على توفير الإحتياجات والسلع الأساسية والخدمات الضرورية للمساهمة في خفض معدلات الفقر وتفعيل
التعاونيات وذلك عن طريق الإعتماد على الموارد الذاتية بزيادة الإيرادات العامة من مصادر حقيقية.
وشددت الوزارة على ترتيب أولويات الإنفاق العام وفق الإحتياجات الضرورية وإنفاذ الإصلاحات الإقتصادية بالوصول الي معدل نمو إقتصادي مستقر ومستدام وخفض
معدلات التضخم والحفاظ على نهج الإنضباط المالي.
ولم تغفل الوزارة وحدة الموازنة وإحكام ولايتها على المال العام والإلتزام بالقوانين واللوائح المالية و إحكام التنسيق الرأسي والأفقي مع الوحدات الحكومية بالولاية خاصة في مجالات
الخدمات الأساسية.
الاستناد على عدد من المرجعيات.
وذكرت وزارة المالية أن موازنة العام2026م تستند على عدد من المرجعيات والتي يمكن إجمالها في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية تعديل (2025م).
والإتفاقيات والمواثيق التي اعتمدها السودان.
والقرارات والتوجيهات السياديةوإتفاق جوبا للسلام والترتيبات المالية الطارئة
التي ترتكز على القوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية وقوانين الخدمة المدنية. وتوصيات المؤتمر الإقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب.
إلى جانب برنامج عمل حكومة الأمل و أهداف التنمية المستدامة 2030م والإعداد الفني للموازنةومراعاة الإتساق والتناغم بين بنود الإنفاق والموارد الذاتيةالمتاحةوالسياسات المالية والنقدية.
إضافة إلى هيكلة الموازنة بما يتوافق مع أهداف وأولويات برامج الولاية بالتركيز علي السياسات والتدابير الرامية للإستقرار الإقتصادي ووقف تدهور مؤشرات الإقتصاد.
إلى جانب دعم وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص لقيادة النشاط الإقتصادي وتهيئة المناخ الملائم الأداء دوره وحصر نشاط الحكومة الإقتصادي في تأسيس وتأهيل البنى التحتية وتوفير السلع والخدمات التي يعجز القطاع الخاص عن توفيرها.
وراعت الموازنة التوافق مع متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.والاعتماد على بيانات دقيقة للمساعدة في إتخاذ القرار السليم.
حيثةتم إعداد مقترحات الموازنة وفقا للهيكل الحكومي المجاز على المستوى المحلي والولائي.
موازنة غير تقليدية….
واعتبرت وزارة المالية أن موازنة العام 2026م غير تقليدية تعتمد بشكل أساسي على حشد الموارد الذاتية بالولاية حيث يتم الإنفاق فيها وفق اولويات صرف محددة وأنها موجهة بشكل اساسي لمتطلبات معركة الكرامة.
حيث أدت الحرب الدائرة فى البلاد إلى تدمير البنى التحتية للدولة خاصة
المصانع والمتاجر وتشريد لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد نتيجة لذلك تحولت موازنة ولاية النيل الأبيض للعام 2026م إلى موازنة طوارئ بفعل النزوح المتكرر للمتأثرين بالحرب من الولايات المجاورة إلى الولاية مما يشير إستمرار موازنة الطوارئ وإعادة التعمير لمنشآت البنى التحتية التي دمرتها الحرب.
وبناءا على المعطيات الراهنة ستواصل الولاية إعتمادها على مواردها الذاتية التنفيذ موازنة العام 2026م مما يتطلب حشد موارد الولاية المتعددة والإمكانات البشرية والمادية تسريعاً لخطى النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة الرامية الي تحسين مستويات المعيشة وإعادة توزيع الدخول وتقريب الفوارق الإنمائية والإجتماعية بين محليات الولاية المختلفة وتحقيق التقدم في مجال الرعاية والضمان والتكافل الإجتماعي والسعي الدؤوب لفسح المجال أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني لأخذ زمام المبادرة والشراكة الفاعلة لقيادة الإقتصاد بالولاية، وأيضاً فتح الباب أمام المستثمرين وتوفير البيئة الجاذبة للإستفادة من رؤوس الاموال المحلية والأجنبية مما يعني ان مقترحات موازنة العام المالي 2026م تأتي إستنادا على مرجعيات مرتكزات محددة.
زيادة قدرها (61)% عن العام السابق….
وجاء مقترح موازنة العام المالى للعام 2026م وفقاً للمعطيات المعلومة حيث قدرت مقترحات إيرادات العام 2026م بمبلغ 620 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها %61% عن العام 2025م .
وحدد مقترح الإنفاق بمبلغ 630 مليار جنيه منها مصروفات وضمت الموازنة تعويضات العاملين بمبلغ228
مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 53% عن العام السابق .
فيما قدر مقترح السلع والخدمات بمبلغ 169.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 33% عن العام السابق.
وقدرت الإعانات بمبلغ 800 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% عن العام السابق و قدر مقترح منح المنظمات بمبلغ 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% عن العام السابق فيما قدر مقترح المنافع الإجتماعية بمبلغ 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 18% عن العام السابق.
وقدر مقترح المصروفات الأخرى بمبلغ 13.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 47% عن العام السابق.
