رؤى متجددة  ابشر رفاي من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٥ فارس الدور محقور وكلام القصير مابنسمع وبرواية بجي أخير

تعليقات مهمة للغاية للسادة القراء على إمتداد الأرض وردت بريد الرؤى المتجددة حول المبادرة السودانية الأممية لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف حرب غزة وحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية حلا نهائيا.

من جميل التعليقات تعليق لقارئ كريم من قلب مؤسسات الأمم المتحدة إستخدم عبارة ( هائل هائل ) مما ذكرنا تعليق الراحل المقيم المثقف الأديب الكبير السر قدور في برنامجه الشهير أغاني وأغاني..
ثم تعليق آخر عبر كاتبه عن رأي المثل الشعبي السوداني الشهير…

( الماكسى أمه مابكسي خالتو )

قال معلقنا وهو يحاورنا يا رفاي هذه مبادرة تاريخية دولية مكتملة الاركان الفكرية والسياسية والإستراتيجية ما في كلام…
ولكن أين أنتم ودوركم في الدفع بهكذا مبادرات وحلول لقضيتنا ولمشهدنا الوطني التراكمي والآني..

الإجابة على السؤال يتطلب متابعة دقيقة من جانب القارئ الكريم ونحن نستدعى مسرد تسلسل جهودنا الوطنية الفكرية والأجتماعية والسياسية والدستورية والإستراتيجية بهذا الخصوص عبر النقاط التالية والتي نأمل ان يتتبعها القارئ الكريم خطوة بخطوة وله بعد ذلك التقييم ومعرفة الحقيقة بالضبط….

١- حينما وقعت اتفاقية نيفاشا من ست بروتوكولات وملحقين اثنين ٢٠٠٥ م بين الحزبين الحاكمين وقتها المؤتمر الوطني والذين معه والحركة الشعبية والذين معها قلنا لهم وبالحرف الواحد بأن اتفاقيتكم هذه ليست بأتفاقية سلام شامل بالمعني إذا كان المقصود من سياق الكلام السودان كله… هذا من جهة ومن أخرى الإتفاقية ناقصة ثلاث بروتوكولات بنيوية وهي من وجهة نظرنا تمثل أس القضية السودانية وأساسها..

بروتوكول القضايا الحزبية هدفه الإستراتيجي تحويل وترقية حزبيتنا من وضعية مفاهيم وتصاميم أداة التحكم إلى وسيلة حكم راشد شوري ديمقراطي بالمعنى.. فضلا عن فرصة إنهاء الفترات الإنتقالية الحزبية المتطاولة القائمة اساسا على خلفيات إرث الحملات الإستعمارية والثورات الشعبية والإنقلابات العسكرية والكفاح العسكري المسلح ( التمردات ) تمهيدا لنقلها إلى مرحلة التنمية الحزبية المدنية المقدرة كما ونوعا وأداء”..

ثم بروتكول القضايا الأستراتيجية وهي بالضبط القضايا التي سميت بالعالقة بين الطرفين وماهي بعالقة في الواقع.. وإنما قضايا عجزت دونها الأرادة السياسية والشفافية..

ثم بروتكول القضايا الأجتماعية ولو قدر كتابة هكذا بروتوكول لكانت مفوضية الوحدة الوطنية الجاذبة وليس الجذابة هي أول مفوضية وطنية تنشأ فور سريان الإتفاقية ولكن للأسف الشديد كلام القصير مابنسَع وفي رواية بجي أخير

٣- عندما نظرنا من زمن طويل بعيون زرقاء اليمامة لمطلوبات الإستقرار والتنمية المستدامة بالبلاد تقدمنا وآخرون في ٢٠٠٧ م بمبادرة وطنية مستقلة بإسم المبادرة الوطنية لتمتين وتقوية الصف الوطني والأهلي بالبلاد على اسس ونظم جديدة الشق الوطني منها يغطي الجانب السياسي والأهلي البعد المجتمعي والمدني.

ولكن وللأسف الشديد تم الإلتفاف على المبادرة حزبيا في مرحلتين مرحلة إقامة نشاط مواز بإسمها أطلق عليه وقتها مؤتمر أهل السودان لحل قضية دارفور عقد على عجل بكنانة بولاية النيل الأبيض إنتهى أثره بإنفضاض سامره… ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الوثبة الرئاسية ٢٠١٤ التي تعرضت هي نفسها لخلل مبكر في ميزان مدفوعاتها السياسية والتنظيمية ممثلة في جودة الفكرة مع تجريف وتجيير غاياتها الإستراتيجية نحو الاهداف والمقاصد الحزبية الضيقة والشخصية الأضيق مخالفة بذلك تماما أصول الفكرة والرؤية ومفهومها الأساسي ( الوثبة الرئاسية )

 

وهنا أذكر جيدا ذهبنا برفقة وفد كبير من القيادات الوطنية المستقلة لمقابلة الأمين العام للحوار الوطني وقتها قلنا له ثمة إختلال واضح حول ميزان مدفوعات حواركم… فجاء تعليقه بعد مشاددة ومشاداة رهيبة.. قائلا أين هذا الخلل قلنا له نفس الكلام الذي أشرنا إليه أعلاه وهو جودة الفكرة مع ضمور وضعف آليات بلورتها وتصاميم أهدافها الحقيقية التي توزعت مابين المفاهيم الغامضة للحوارين السياسي والمجتمعي…
علما بأن الحوارات في الفكر السياسي المتقدم من حيث المفهوم والمحتوى أربع أنواع وهي الحوار من أجل الحوار…. وحوار الحوار….. والحوار الوطني حول المصالح الحزبية الضيقة والشخصية الأضيق…. والحوار الوطني حول الحقيقة والمصارحة والمصالحة وهو بالضبط الهدف الذي لم يبلغه مشروع الوثبة الرئاسية التي قرصنتها حجافل ومحافل المسيرة المقصودة التي أوردتناها في مقدمة القراءة.

ولو طبق مشروع الحوار الوطني حول الحقيقة والمصالحة لما وقعت البلاد في هذه الكارثة الأجنبية التي إستغل فيها المشروع الأجنبي اخفاقاتنا الداخلية المتعددة والمتعمدة وكذلك حقوقنا المشروعة في التغيير كسنة ماضية علي الجميع قاعدتها الذهبية بأنها لا تدوم لأحد ولو تدوم لدامت للأنبياء الرسل الكرام… فضلا عن أضاعة عن عمد مشروع الخروج الآمن للوطن والمواطن والدولة وللنظام نفسه الذي سطرته الرؤى المتجددة في عشر نقاط كبديل حتمي وأكثر أمانا لمشروع الهبوط الآمن وهو في الواقع غير آمن بالمرة والحال سيد الأدلة الدامغة…

٤- وحينما إندلعت مظاهرات التغيير ضد النطام السابق إرتديت جلبابي ومشيت في عمق المتظاهرين الذين يهتفون تسقط بس وأنصار النظام السابق يردون بتقعد بس خرجت من تلك المظاهرات بنتيجة عملية موضوعية مفادها بأن المتظاهرين الذين يجوبون شوارع العاصمة القومية في تلك الفترة هم في الواقع طرائق قددا… ست مجموعات يجمعها هدف تكتيكتي واحد وهو سقوط النظام وحينما يسقط يتساقطون ويسقطون بعضهم البعض وبسقوطهم يعرضون الدولة لخطر السقوط والمجموعات الست هي.

١- مجموعة الشرعية

٢- مجموعة القضية

٣- مجموعة العدائيات التاريخية الحزبية الآيدلوجية

٤- مجموعة الحقوق الطبيعية والطليعية

٥- مجموعة تعكير المياه والإصطياد فيها تسعة طويلة في الداخل والخارج..

٦- مجموعة تسليم الدولة للأجنبي بثمن أومجانا مجانا…

 

٥- وعندما نفذ إعتصام القيادة ذهبت إلى هناك فخرته بالنتيجة التالية كتابة

يوجد بأرض الأعتصام ثلاث شراك منصوبة بعناية لا ترى بالعين السياسية المجردة…. شرك لإصطياد النظام السابق قبض…… وشرك لإصطياد القوات المسلحة والمنظومة الأمنية والعسكرية من مكان قريب وهذا ماحصل بالضبط…. وشرك لإصطياد ولولوة شركاء الحكم المحتملين فكم شاهدنا حجم ( اللولوة ) مدنية وعسكرية وأخرى….

 

٦- بعد سقوط النظام وبرزت للملأ الحرية والتغيير من قريب وبعيد قلنا لهم وبالحرف الواحد ودون المساس برأي الذين يطلقون عليها صفة الإنقلاب قلنا لهم بأن ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ ليست هي الثورة الشعبية الأولى في تاريخ نضالات الشعب السوداني الأبي فقد سبقتها ثورات وثورات لم يؤت من بابها الوطن والمواطن والدولة ولم يدخل ويتدخل عبرها وعلى عينك يا تاجر الباغي الدخيل والعميل مطالبين بتثبيت أساسيات مبادئ الثورة الشعبية وهي على النحو التالى كتابة..

١- ثورة ١٩ ديسمبر ثورة شعبية بختم شبابي

٢- ملكيتها الفكرية مسجلة بإسم الشعب والشباب منعا ( للصلبطة والإستهبال ) السياسيين

٣- القوى السياسية على إطلاقها لها حق التمتع بالحقوق السياسية المجاورة

٤- القوات المسلحة مشاركة في الثورة بسهم الحماية والإنحياز وبتالي كان من الأوفق تشكيل مجلس عسكري إنتقالي مباشرة على طريقة تجربة الراحل المقيم رحمه الله المشير سوار الدهب أبريل ١٩٨٥ يقابله مجلس وزراء مدني يضم كوادر مستقلة ووطنية وتكنوقراط..

٥- المنظومات الثلاث المذكورة اعلاه تشكل الحاضنة السياسية المرجعية لإدارة الفترة الإنتقالية المحددة بأجل تعقبها إنتخابات عامة حرة ونزيهة

٦- إعتماد شعار الثورة ( حرية سلام وعدالة ) أساس مرجعي لمشروع سياسي أخلاقي ومنه إلى ميثاق شرف.. والميثاق إلى وثيقة سياسية.. ومنها إلى الوثيقة الدستورية أو الأثر الدستوري الذي على اساسه تدار الفترة الإنتقالية..
للأسف الشديد لا أحد يستجيب…

٧- من المبادرات التي كان بأمكانها تنظيم وتنسيق مشهدنا السياسي والإجتماعي والدستوري ولكنها كمبادرة ومبادئة عطلت مبكرا تحت ظروف غامضة للغاية وهي مبادرة اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري الإنتقالي التي إستجابت لنداءها المهم في العام ٢٠١٩ 103 رؤية حزبية ومجتمعية ووطنية مستقلة… ثم تلتها مبادرة رئيس الوزراء السابق د عبد الله حمدوك للم الشمل دون إقصاء الكل أيده في مقدمتهم القوات المسلحة عدا حاضنته الإقصائية التي تعتقد بأن الثورة ثورتها ( بالكضب ) وكذلك تصنيفها لشركاء التغيير وشركاء الوطن بطريقة مزاجية إنتقامية تصفوية حادة… ثم يليها مقترح السيد رئيس مجلس السيادة بعد فشل الثلاثية وتأكد عدم حياديتها وشفافيتها حيال القضية وتدابير الخروج من الآزمة..
طلب المقترح من قحط الأولى و الثالثة الأخرى طالبا إياها بإتخاد تدابير حاسمة للم الشمل فأخذت تصنف شركاء الوطنية والقضية بطريقة مزاجية غير مسبوقة الأمر الذي بدد كافة الجهود والمساعي…

٧- وحينما إندلعت الحرب الوجودية اللعينة في ١٥ ابريل ٢٠٢٣ في أسبوعها الأول تقدمت الرؤى المتجددة مع آخرين بمبادرة وطنية مكتملة الأركان لوقف الحرب فورا وهي مبادرة وطنية مستقلة منشورة في تلك الفترة وهي كمبادرة وطنية سابقة من حيث الزمان والمكان لمنبر جدة…
هدفت لوقف إطلاق النار والعدائيات فورا وارجاء القضية والأزمة من مسارها القتالي إلى مسارها التفاوضي..

٨- عندما اندلعت الحرب جلسنا تحت الرصاص والدانات وأهوالها بالخرطوم لمدة أكثر من عامين… في ذلك الوقت كنا ننظر للبعد السياسي الإستراتيجي لمفهوم الحرب الوجودية فوجدناها فعلا حربا كما شخصها السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حربا وجودية لا تقابلها الا معركة الكرامة وقد لاحظنا في هذا الصدد ثمة خطوة ثالثة كان ينبغي إكمالها وهي متممة بصورة حتمية لمفهوم معركة الكرامة مقابل الحرب الوجودية…
وهي إعمال وإعلان طوارئ التدابير الوطنية الدستورية المفوضة لتنسيق الحماية السياسية والمدنية والدفاعية للوطن والمواطن والدولة والمكتسبات..
الموضوع الذي سنتناوله في القراءة القادمة إن شاء الله بالمقارنة والمقاربة والمقارعة بين مفهوم مضمون طوارئ التدابير الوطنية الدستورية المفوضة ومفهوم الحوار السرداني السوداني وخطة الرباعية وبوليصة تخليص مسعد بولص….