تاريخ جديد تكتبه ولاية النيل الابيض رغم ظروف الحرب وذلك من خلال الأداء المتميز لطاقم وزارة المالية بقيادة وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية فاطمة الحاج الطيب وكافة اركان حربها في الوزراة،الذين بذلوا جهوداً كبيرة أسهمت في الاستقرار المالي والاقتصادي بالولاية واستطاعت عبره الايفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه مواطني الولاية والوافدين الذين نزحوا إليها بسبب الحرب.
وشهدت الولاية أداءً ماليًا تاريخيًا خلال ثلاثة أرباع العام 2025، حيث حققت الإيرادات 175.2 مليار جنيه بنسبة أداء 60%، بزيادة مذهلة 217% عن نفس الفترة في 2024، بينما بلغ الإنفاق 173.1 مليار جنيه بنسبة صرف 59%. الخبراء وصفوا هذه القفزة بأنها “الأقوى في تاريخ المالية الولائية .
واستطاعت الولاية بإيرادات محلية هزيمة آثار الحرب
رغم التأثيرات السلبية على محليات مثل أم رمتة والقطينة، استطاعت الأخيرة التعافي وتحقيق ربط مالي متميز حيث بلغت جملة الإيرادات المحلية نحو 24.7 مليار جنيه بنسبة أداء 103%، مع زيادة 163% عن العام الماضي، مما يعكس كفاءة التحصيل وتضافر جهود المجتمعات المحلية.
وقفزت الإيرادات الذاتية للولاية وحققت طفرة غير مسبوقة، وصلت إلى 142.5 مليار جنيه من ربط مقدر 155.9 مليار جنيه، بنسبة أداء 91%. مقارنة بعام 2024، الذي سجل 46.7 مليار جنيه.
و يظهر التقدم المالي الكبير الذي تحقق بفضل إجازة مبكرة للموازنة والقوانين المصاحبة،بجانب جهود الوحدات الإيرادية واللجان الرقابية في إصلاح الخلل المالي فورًا.
وانتهجت وزارة المالية بالولاية مبدأ الشفافية تحقيقاً لولايتها علي المال العام وذلك بالاستفادة من تطبيق نظام ايصالي المالي الذي يحد من التسرب وعدم الشفافية وبالتالي أسهم ذلك بفضل الجهود التي قادتها الوزيرة من خلال تدريب العاملين بالوزارة علي تجربة ايصالي الأمر الذي أسهم في ضبط المال العام بصورة كبيرة.
وعقب ايفاء حكومة الولاية على تغطية الالتزامات الأساسية والتنموية، بما في ذلك
دفع مرتبات 2025 وسداد متأخرات 2023 و2024،
ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء بجانب
تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، ودعم الأسر الضعيفة والمتضررة، انتهجت استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة خاصة بعد أن عملت على إصلاح الخدمة المدنية وتطوير الوظائف الحكومية،
وتعزيز الاستثمار وتهيئة بيئة مالية جذابة،وقامت
بتفعيل التشريعات والقوانين المرتبطة بالخدمة المدنية والسلامة المهنية.
واستمرت وزارة المالية بالولاية في دعم الفقراء وتنفيذ مشاريع التمويل الأصغر كأولوية قصوي لتسهم في زيادة دخل مواطنيها
حيث نفذت العديد من مشروعات التمويل الأصغر والتأمين الصحي التي حظيت بالأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، مع استقطاب الجهود الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لدعم المشروعات الخدمية.
لم يكن ذلك النجاح ممكناً إن لم تعتمد حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة استراتيجية تنويع الإيرادات لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المالي، مع رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الفاقد المالي، لضمان استدامة الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذه النجاحات بالولاية.
