شهادتي لله الهندي عزالدين أزمة الوقود مستمرة والسبب إدارة الإمداد بالوزارة

‏~ أزمة المواد البترولية مستمرة ، و الأخ الزميل عبدالماجد عبدالحميد يقول للشعب: ( الخبر السار في ملف النفط والوقود أنه لا توجد أزمة في الوقت الراهن) !!
~ وفي الوقت الراهن ، على الأخ عبدالماجد أن يرفع رأسه ويوجه نظره ناحية أي محطة وقود في بورتسودان ، وسيعرف أن هناك أزمة ، وأن الوزارة تكذّب على مجلس الوزراء وعلى الشعب السوداني الصابر المغلوب على أمره.
~ أصدرت الوزارة بياناً اليوم قالت إنها توافقت مع 30 شركة خاصة للعمل في (5 مجموعات) وسيتم إدراج هذه المجموعات ضمن جدول الاستيراد الخاص خلال الفترة المقبلة !!
~ لماذا العمل في مجموعات وجداول وتعقيدات ؟؟ هل تتم كل هذه الإجراءات التسويفية البيروقراطية لإفساح المجال لشركة حكومية واحدة ، بلا إمكانيات ، تريد أن تنفرد بالسوق ، لتربح في باخرة الوقود الواحدة نحو (4) ملايين دولار !! كل هذه الأرباح يدفعها المواطن قسراً بارتفاع أسعار البنزين والجازولين والغاز ، ولا بواكي على الشعب المسكين الذي يعاني من الحرب في الميدان والحرب في سوق النفط .
~ كل هذه الهرجلة الإدارية يقودها مدير الإمداد بوزارة الطاقة والنفط بالتضامن مع مدير مكتب الوزير ، والوزير آخر من يعلم !!
~ شركة النيل للبترول التي تم دمج شركة بشائر الناجحة فيها وفق رؤية الوزير والوكيل المكلف السابق “محي الدين نعيم” لا تستطيع تغطية العجز الكبير في مستودعات ومحطات الخدمة ، وها نحن نخسر مرتين ، مرةً بالأزمة الخانقة التي تأخذ بتلابيب المواطن حالياً ندرةً في البترول والغاز وغلاءً في الأسعار ، ومرة أخرى بفقدان السوق لشركة رائدة ومتطورة كان اسمها “بشائر” ، طلب شراءها السيد أسامة داؤود عبداللطيف ضمن صفقة ميناء أبو عمامة والمشروع الزراعي الإماراتي ، ولو لم تكن ناجحة لما طلبها أسامة داؤود.
~ لا يمكن عودة محي الدين نعيم للوزارة ، فقد جلس فيها أكثر من 25 عاماً حتى بلغ منصب الوكيل ثم الوزير ، وما أزمة الوقود الحالية إلا من صنع أيديه بابتكار نظام المجموعات.
~ القاعدة الأساسية تقول إن وفرة السلع تعني استقرار سعرها ، وأن الندرة تعني الأزمة.
~ الشركات الـ(9) التي ذكرها بيان الوزارة ، وترفض نظام المجموعات ، هي الشركات الأساسية الكبرى التي تملك المستودعات وتملك المئات من محطات الخدمة ، مقابل شركات صغيرة تريد أن تدعمها الوزارة وتوفر لها حصص في الاستيراد على حساب المواطن.
~ تحرير الاستيراد للشركات الحكومية والخاصة ، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (170) يعني العدالة ويعني توفر الوقود واستقرار سعره ، وهذا من صالح المواطن.
‎#السودان
‎#Sudan
‎#أزمة_النفط
‎#الحرب_على_ايران
‎#مضيق_هرمز
https://x.com/i/status/2030401848373379214