الأخبارمحلية

وزير المعادن يلتقي وفداً رفيعاً يمثل المجتمع المحلي بابوحمد بولاية نهر النيل

الخرطوم : وكالة نيوز
التقى وزير المعادن، اليوم، وفداً رفيع المستوى يمثل المجتمع المحلي بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل، بحضور المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية، ج.م أحمد هارون التوم، وممثلين عن الشركة السودانية للموارد المعدنية، حيث ناقش اللقاء قضايا تنظيم التعدين الأهلي، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية المحلية.
وأكد الوزير تقديره للدور الذي اضطلع به مواطنو أبو حمد في دعم استقرار الدولة خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن المحلية تعد من أهم مناطق إنتاج الذهب، وأسهمت بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتنظيم التعدين الأهلي، لافتاً إلى أن الممارسات الحالية ألحقت أضراراً كبيرة بالمجتمعات المحلية والبيئة، إلى جانب ضعف الوعي بمخاطر الاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية في عمليات التعدين.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة تهريب الذهب، ومعالجة الثغرات الناتجة عن الهشاشة الأمنية، بما يضمن الحفاظ على الموارد القومية وتعظيم عائداتها لصالح الدولة والمواطنين.
وشدد الوزير على أن التعدين يمثل ثروة قومية يجب أن تستفيد منها المجتمعات المحلية، وفي الوقت نفسه فإن للدولة الحق في إدارة هذه الموارد بما يحقق المصلحة العامة، داعياً إلى تعاون جميع الأطراف لتطوير القطاع وتنظيمه.
وكشف عن إحراز تقدم كبير في تنفيذ مشروعات تأمين وتسوير أسواق التعدين، إلى جانب المضي في مشروع المسح الجيولوجي لحصر وتقييم احتياطيات الذهب والمعادن، مطالباً المجتمع المحلي بدعم المشروع والمساهمة في إنجاح جهود تنظيم قطاع التعدين.
وأكد أن التعدين التقليدي يشكل خطراً على البيئة والأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيمه وإزالة الأحواض العشوائية الخارجة عن مظلة الدولة، وأن حملات ميدانية متواصلة تُنفذ لهذا الغرض بواسطة قوة مختصة جرى تشكيلها لمتابعة هذه الملفات.
وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، أوضح الوزير أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة لإحداث تنمية حقيقية في مناطق الإنتاج، معلناً مساهمة الوزارة في تنفيذ مشروع كبري الدلتا بالضفة الغربية بمحلية أبو حمد، ضمن برامجها الرامية إلى دعم المجتمعات المستضيفة لأنشطة التعدين.

اعلام وزارة المعادن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى